شاخص‌های اقتصادی خراسان شمالی رو به رشد است
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۳۶۳۷
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی شاخص‌های اقتصادی استان را رو به رشد توصیف کرد و گفت: تلاش مدیران بهبود بیشتر این شاخص‌ها باشد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، ناصر فخر موحدی امروز _چهار شنبه بیست و نهم آذر _ در نشست با اعضای اتاق بازرگانی خراسان شمالی اظهار کرد: از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی در مسیر رشد اقتصادی و توسعه صادرات می‌توان بهره برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اقدامات ارزشمندی به نسبت کشور در حوزه اقتصادی انجام شده، افزود: برای اینکه تولیدات استان منجر به صادرات شود باید دستور العمل ها و آئین نامه‌ها و ظرفیت‌های قانونی به درستی اجرایی شود تا شاهد رشد اقتصادی و توسعه صادرات باشیم.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه مقررات زدایی را دو ابزار مهم برای توسعه صادرات دانست و خاطرنشان کرد: خراسان شمالی در بسیاری از شاخص‌ها روند رو به رشدی را طی کرده و این اتفاق در سایه همدلی بخش خصوصی و دولتی بوده است لذا ارتباط بین دولت و بخش خصوصی ارزشمند است.
فخر موحدی اضافه کرد: با کمک بخش خصوصی می‌توانیم به رشد اقتصادی دست یابیم و این آمار را به تثبیت برسانیم.
وی با بیان اینکه همه تلاش‌ها باید در راستای رشد اقتصادی تدوین شود، گفت: به رشد اقتصادی، گردشگری، کشاورزی، تجارت خارجی، معدن و صنعت و توسعه زنجیره‌های ارزش در بخش صنعت باید دست یابیم.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی توسعه زنجیره‌های ارزش در استان را در روند پیشرفت اقتصادی تأثیر گذار دانست و تصریح کرد: آمادگی داریم تا هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان با هر دستگاه اجرایی در خصوص مشکلات جامعه هدف خود جلساتی را برگزار کنند تا به بیان مطالبات خود با دستگاه اجرایی مورد نظر بپردازند و موضوعات را به صورت قانونی مورد پیگیری قرار می‌دهیم.
کد خبر 713434منبع: ایمنا
کلیدواژه: استانداری خراسان شمالی بجنورد اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اقتصادی استان خراسان شمالی رشد اقتصادی بخش خصوصی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۳۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد